في إطار جهود التنسيق الدولي، انضمت دولة الامارات العربية المتحدة الى العديد من المبادرات العالمية الرامية الى مكافحة جميع أشكال الاتجال بالبشر، كما صادقت ووقعت على اتفاقيات عديدة تندرج في إطار مكافحة الجرائم عموما وجرائم الاتجار بالبشر على وجه الخصوص. وتتمثل أهم هذه المبادرات والاتفاقيات فيما يلي:
اتفاقيات تنظيم دخول العمالة الوافدة
إن جرائم الاتجار بالبشر التي تشهدها دولة الامارات ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بظروف بعض البلدان التي تأتي منها العمالة المهاجرة إلى البلاد. وانطلاقا من إيمانها بأهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذه الظاهرة, وقعت الإمارات العديد من اتفاقيات التعاون لتنظيم دخول العمالة مع عدد من الدول كالهند وباكستان ونيبال وسيريلانكا وبنغلاديش والصين وتايلاند والفيليبين. كما أدى التعاون مع دول أخرى مثل الفيليبين والهند مثلا إلى إعلان هاتين الدولتين عن رفضهما منح تراخيص الهجرة للنساء الراغبات بالعمل في المنطقة واللواتي تقل أعمارهن عن 25 عاما في الفيليبين و30 عاما في الهند, وذلك لحمايتهن من احتمال التعرض للاستغلال وسوء المعاملة.
التعاون والتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية
تعمل حكومة الامارات مع العديد من المؤسسات العالمية غير الحكومية لتنسيق جهودها ومبادراتها في عدة دول من العالم وعلى رأسها منظمة الهجرة الدولية في إطار إعادة ضحايا جرائم العنف والاتجار بالبشر الى بلدانها.
تبادل الزيارات والخبرات
ترتكز العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دولة الامارات في عملها في مجال مكافحة الجرائم على العمل المشترك وتبادل الخبرات على الصعيد العربي والاقليمي والعالمي. وتنتهج مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر هذا النهج من خلال الزيارات المتكررة لمختلف المراكز الشبيهة في العالم، بهدف اكتساب وتبادل الخبرات وتطبيق المعايير الدولية في إدارة وتشغيل المركز.
المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر
وهي مبادرة يشرف عليها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، تساهم فيها دولة الامارات بدور فعال من خلال نشر تجربتها والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المشاركة الأخرى في مجال جمع المعلومات وتقنيات التحقيق. وقد تبرّع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمبلغ 55 مليون درهم (15 مليون دولار أميركي) لدعم المبادرة والتي تضمنت رعاية منتدى الأمم المتحدة حول مكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد في فيينا في فبراير 2008. وقد استقطب المنتدى 130 دولة و1600 من الخبراء والمنظمات غير الحكومية المعنية بهذه القضية.
كما تشغل الإمارات مقعدا في اللجنة التوجيهية للمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر, وهي تواصل بذل الجهود لضمان استمرار النجاح الذي حققه منتدى فيينا وذلك بتقديم المزيد من المبادرات والخطط والبرامج.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
صادقت دولة الامارات على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهي اتفاقية تعزز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة بشتى أشكالها.
http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/crimetransnational2000.htm
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال
وهو بروتوكول مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويدعم آليات تعزيز التنسيق والعمل الدوليين لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في حق النساء والأطفال على وجه الخصوص.
http://www.femmes.tn/pdf/008.pdf
اتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة
كما وقعت دولة الامارات على اتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، والتي تعزز العمل العربي المشترك ضد الجريمة بشتى أنواعها.