الرئيسية
مكافحة الاتجار بالبشر»الوقاية من الاتجار بالبشر
الوقاية من الاتجار بالبشر
الأسم  
البريد الالكتروني    
اسم صديقك  
بريده الالكتروني    
الإشارات المرجعية & سهم Contribute a better translation Thank you for contributing your translation suggestion to Google Translate. Contribute a better translation: الإشارات المرجعية & سهم Languages available for translation: Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish إغلاق
 

إن جرائم الاتجار بالبشر هي واحدة من أكبر التحديات في مجال حقوق الإنسان كونها تمس كرامة الإنسان وحريته بأسوأ أشكال الاستغلال. وفي السنوات الأخيرة، توالت الجهود والمبادرات العالمية لمكافحة هذه الجريمة، مثل البرتوكول العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي تتضمن مكافحة ومنع ومعاقبة تهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.

ولكن تبقى هذه الجهود والمبادرات غير كافية أمام انتشار جرائم الاتجار بالبشر وتضاعف عدد الضحايا، ولأن الوقاية خير من العلاج، تعتمد الدول والحكومات والمنظمات غير الحكومية على حملات الوقاية والتوعية باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لدعم جهود مكافحة هذه الجرائم البشعة.

 

الوقاية مسؤولية الجميع

 

 1.   دور الحكومات:

 

 •         سن القوانين التي تحارب الظاهرة:

  يبرز الدور التشريعي والأمني المهم للحكومات في مراقبة مسائل الهجرة والجوازات ودخول وإقامة الأجانب وخصوصاً الأطفال لحمايتهم من التعرض للاستغلال، وفرض رقابة أكثر فاعلية على منافذ الدخول للدول.

  •         مكافحة الفقر ودعم التعليم:

  الوقاية خير من العلاج ودور الحكومات في الوقاية من الاتجار بالبشر يبدأ في محاربة أسبابها التي تدفع بالناس ليكونوا ضحايا لها وأهمها الفقر والجهل وهو ما يتطلب تعاوناً بين الدول المصدرة والمستقبلة.

  •         التنسيق بين السفارات:

  التنسيق بين الحكومات والسفارات لمراقبة شؤون المهاجرين وعمل مكاتب ووكالات التوظيف التي تقوم باستقدام الأيدي العاملة إلى الدول المستقبلة.

  •         حماية النساء والأطفال خلال الحروب والأزمات

  إعداد السياسات الخاصة بحماية المدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال، في مناطق الكوارث والحروب التي تسجل نسبا عالية في جرائم الاتجار بالبشر.

  •         دعم المرأة:

  تعتبر النساء (إلى جانب الأطفال) أكثر ضحايا الاتجار بالبشر. ولهذا فإن تعليم المرأة وتوفير فرص المعيشة الكريمة لها من شـمه حمايتها من الوقوع في شباك المتاجرين بالبشر.

  •         التنسيق الدولي:

  لا غنى لدول العالم عن التنسيق فيما بينها لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود. ومن أبرز أوجه هذا التعاون تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق أكبر فاعلية للجهود.

 

 

  2.   دور الإعلام والفنون:

  •         التوعية والتعريف بالظاهرة:

  أولى خطوات الوقاية من هذه الجريمة هي التعريف بها وتوعية الناس بمخاطرها ومسبباتها.

  •         دعم الحملات ذات الصلة:

  المبادرات الاجتماعية والأهلية في البلدان المصدرة والمستقبلة هي وسيلة مهمة جداً للوقاية بهدف تعزيز مناعة المجتمعات الهشّة التي عادة ما تستهدفها الجريمة المنظمة للمتاجرة بالبشر. وكان لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات تجارب ناجحة على هذا الصعيد حيث وفر الدعم لمشروع اليقظة الاجتماعية الذي قادته جمعيات نسوية وأهلية على جانبي الحدود بين الهند ونيبال في 2006 و2007 لمراقبة تهريب البشر كما وفر التمويل للمنظمات الأهلية في كرواتيا والبوسنة والهرسك لشن حملات مكافحة الاتجار البشر في الفترة نفسها وخصوصاً بين النازحين واللاجئين.

 

   3.   دور المجتمع المدني:

  •         العمل التطوعي:

  يمكن لجمعيات العمل التطوعي والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم بدور كبير في توعية المجتمعات بأسباب جرائم الاتجار بالبشر ومخاطرها وسبل مكافحتها.

  •         التكافل الاجتماعي:

  العمل الخيري والتضامني يمكن أن يحمي الفئات الضعيفة في المجتمعات الفقيرة من أن تسلم أمرها لعصابات الاتجار بالبشر.

 

  4.   قطاع التربية والتعليم:

  •         إدراج الوقاية ضمن مناهج التعليم:

  لا يمكن استكمال عملية التوعية والتثقيف بمخاطر هذه الجريمة دون مشاركة عنصر بالغ الأهمية ألا وهو التعليم، ودمج هذه القضايا ضمن مناهج التعليم وخصوصاً الكليات والمعاهد ذات الصلة واستثمار الأنشطة الدراسية في إرساء ثقافة عامة جديدة تحارب هذه الظاهرة.

 

  5.   قطاع الأعمال:

  •         احترام القوانين:

  احترام الشركات للقوانين الوطنية المنظمة لجلب العمالة وانتقالها أمر في غاية الأهمية للوقاية من هذه الجريمة.

  •         الرقابة في أماكن العمل:

 يجب على الحكومات إرساء السياسات والإجراءات الرقابية للوقوف على مدى احترام الشركات وجهات العمل لهذه القوانين.

 

عودة
سياسة الخصوصية  |  شروط الاستخدام  |  خريطة الموقع  |  اتصل بنا
2010 © جميع الحقوق محفوظة
عدد الزوار:  2779577