كغيرها من أشكال الجريمة المنظمة، تقوم "صناعة" الاتجار بالبشر على أساس العرض والطلب وكل ما يرتبط بذلك من عوامل ومؤثرات ومداخيل. وعندما تتوفر الشروط والظروف المواتية، يصبح الأطفال والنساء وكذلك الرجال المنتج الذي يحّرك سوق هذه الصناعة الإجرامية الواسعة الانتشار.
أما العوامل التي تسّهل نشاط هذه الجريمة فهي عديدة ومختلفة، فمنها ما هو مباشر كالشبكات المنظمة التي تعمل على تسهيل سير عمليات المتاجرة بالبشر، ومنها غير المباشرة كالظروف الاقتصادية والأمنية وانعدام الأمن والاستقرار في بعض البلدان.
أما في أرض الواقع، فهناك جهات تساهم بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر في دعم شبكات الاتجار بالبشر.
- أصحاب شبكات الاتجار بالبشر من الممولين والمستثمرين
- شبكات تبييض الأموال - جهات التوظيف المتخصصة في توفير "الضحايا"
- الأشخاص المشرفون على نقل الضحايا وتسهيل إجراءات سفرهم وتزوير أوراقهم.
- موظفو الدوائر اللذين لا يلتزمون بأخلاقيات المهنة.
- وغيرهم من الأطراف المسّهلة بشكل مباشر في جلب ونقل وبيع وتسليم وحراسة الضحايا
- الفنادق
- أصحاب العقارات
- شركات الطيران
- مكاتب التوظيف
- مكاتب الزواج
- الصحف وشركات الإعلانات
- المواقع الالكترونية الاجتماعية
- البنوك وبعض المؤسسات المالية
- ملاك المزارع والمصانع
وتساهم بعض هذه الجهات دون علمها من خلال عدم فرض شروط صارمة في إدارة أعمالها مع غياب إجراءات الرقابة والمتابعة من قبل بعض المؤسسات وأصحاب الأعمال الذين يساهمون في دعم هذه الجريمة الإنسانية العالمية بسبب غياب الوعي.